به نقل از «مهر»

وضعیت دارو در سالی که گذشت/ از صادرات تا مطالبات داروخانه‌ها

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۲۶۳۱

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، شنبه شب در برنامه صف اول شبکه خبر، گفت: در سال ۱۴۰۲ به رغم فراز و نشیب‌هایی که در بعضی از شاخص‌های مرتبط با تأمین اقلام سلامت داشتیم، در مقایسه با سال ۱۴۰۱ شرایط بهتری داشتیم و توانستیم موجودی دارو را به نحوی مدیریت کنیم. به طوری که یکی از تلاش‌های ما این بوده که دارو با یک ذخیره مناسب در دسترس مردم باشد؛ یعنی یکی از شاخص‌هایی که ما همیشه داریم دسترسی خوب مردم به دارو با قیمت مناسب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اولویت ابتدایی ما در دسترس بودن دارو است، هر چند در چهار ماهه اول سال گذشته یک مقدار مشکل تأمین ارز بود که با همت بانک مرکزی و تغییرات مدیریتی که ایجاد شد، تأمین ارز ما خیلی بهتر از سال ۱۴۰۱ بود به نحوی که میزان ترخیص تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۵۸ درصد رشد داشت.

محمدی ادامه داد: در حوزه دارو هم شرایط خوبی داشتیم حدود ۱۶ قلم دارو در سال ۱۴۰۲ به عنوان داروهای جدید به سبد دارویی کشور اضافه شد که ۱۲ قلم آنها داروهای دانش بنیان بود.

وی افزود: ما ابتدای انقلاب، ۲۰ درصد از داروهایمان در کشور تولید می‌شد و حدود ۸۰ درصد واردات داشتیم، امروز می‌توانیم بگوییم که در پایان سال ۱۴۰۲، ۹۹ درصد از داروهای مورد نیازمان را در کشور تولید کرده‌ایم و این به نحوی است که در دو سال اخیر بیشترین درصد مربوط به شرکت‌های دانش بنیان بوده است.

محمدی گفت: در سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از داروهایی که رونمایی کردیم داروهای مربوط به شرکت‌های دانش بنیان بود، چون ببینید آن ۹۹ درصد، چندین سال روی ۹۷ درصد باقی مانده بود این ۳ درصد داروهایی بودند که عموماً یا هایتک بودن یا تولیدشان به صرفه نبود ولی آنهایی که تولیدشان به صرفه نیست و هنوز هم ممکن است تولید نشوند، چون توجیه اقتصادی ندارد مگر با صادرات ولی آنهایی که تکنولوژی بالا نیاز دارند باید دانش بنیان ورود کند که ورود کرده است.

وی افزود: ما داروی آکتوپلی که برای سکته‌های قلبی و مغزی به ندرت استفاده می‌شود حالا در کشورهای مختلف ولی در کشور ما این وجود دارد مراکز ۷۲۴ که احتمالاً شنیده‌اید مراکز بیمارستانی تا ۳ ساعت بعد از سکته می‌توانند این را تزریق بکنند و جلوی آسیب به بیمار را بگیرند این دارو ما کشورمان در سال ۱۴۰۲ به عنوان دومین کشور در دنیا تولید کرد این دارو را یکی از آنزیم‌های مورد نیاز بیمارهای ام پی اس که مستحضرید بیماران که نقص آنزیم دارند به عنوان دومین تولید کننده در شرکت‌های دانش بنیان تولید شد وارد سبد دارویی کشورمان شد سهم دانش بنیان‌ها بسیار زیاد است یعنی از این سهم توسعه شاید بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ درصد سهم دانش بنیان‌ها است که دارند توسعه می‌دهند.

محمدی ادامه داد: صنعت داروسازی کشور حدود ۱۱ درصد رشد مثبت داشت که عدد خیلی خوبی است، با توجه به رشد منفی که در سال ۱۴۰۱ داشتیم و می‌توانست در واقع یک مقدار نگران کننده باشد این اتفاق افتاد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در کل ما از نوع و میزان صادرات شرکت‌های دارویی کشور راضی نیستیم، حدود ۱۰۰ میلیون صادرات در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳۷ درصدی داشت.

وی افزود: با همه سختی‌ها کیفیت و ویژگی‌های صنایع دارویی ما، شتاب صادرات بسیار بالا است و این نوید را می‌دهیم که در سال ۱۴۰۳ حتماً صادرات دارو بیشتر شود.

محمدی ادامه داد: با توجه به اینکه میزان اعتبار مورد نیاز ما ارز ۴۲۰۰ تومانی که مصرف می‌کردیم حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود امسال پیش بینی ما عدد خیلی خیلی کمتر است یعنی می‌رویم به سمت اینکه ارز ۴۲۰۰ را بتوانیم حذف کنیم، در سال ۱۴۰۲ این وابستگی ما به حدود یک میلیارد دلار کاهش پیدا کرد؛ الان بخش زیادی از ارز دریافت ما ارز غیر ۴۲۰۰ تومانی است، یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یا ارز تالار دوم که در واقع می‌شود گفت ارز شبه آزاد است.

وی افزود: یکی از اتفاقاتی که با اجرای طرح دارویاری افتاد این بود که صرفه جویی شد در رابطه با دو چیز یکی مصرف بی‌رویه دارو در بعضی از موارد، چون دارو خیلی قیمتش پایین بود و مورد دوم صادرات غیر قانونی یا همان قاچاق معکوس به شدت کاهش پیدا کرد.

محمدی در خصوص مطالبات داروخانه‌ها، گفت: مطالبات داروخانه‌ها دو شکل است یکی بخش مربوط به طرح دارویاری است که آخرین عددی که تا پایان اسفند ۱۴۰۲ گزارش شد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود از این اعتبار از این عدد می‌شود گفت فکر می‌کنم ۳۴ هزار میلیارد تومانش واریز شده به دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها یک بخش مربوط به بدهی سازمان‌های بیمه‌گر بود سازمان تأمین اجتماعی سازمان بیمه سلامت و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح معمولاً یک عددی را پرداخت می‌کنند این عدد بعد از طرح دارویاری یک مقدار بزرگ شد باید عمق بدهی کم می‌شد میزان مطالباتی که من احصا کرده بودم حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بود ولی با پرداخت‌هایی که در اواخر اسفند انجام شد این عدد خیلی کاهش پیدا کرد حسب قولی که داده‌اند سازمان‌های بیمه‌گر به خصوص سازمان تأمین اجتماعی، چون عددش بزرگ‌تر بود قول دادند که در فروردین ماه با اوراق بانکی با اوراق قرضه بانکی الباقی آن را تسویه کنند.

کد خبر 6061112 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: سید حیدر محمدی سازمان غذا و دارو صنعت داروسازی طرح سلامت نوروزی سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علیرضا زالی روزه داری تغذیه سالم احمد اسماعیل زاده سرطان آجیل و خشکبار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکسا سازمان بیمه سلامت مواد غذایی فاسد دانش بنیان داروخانه ها سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۲۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.